«إسكاب»: قطاع الزراعة يتحمل العبء الأكبر من خسائر المخاطر الطبيعية

ينعقد المؤتمر الوزاري لآسيا والمحيط الهادئ بشأن الحد من مخاطر الكوارث (APMCDRR) في الوقت الذي تستمر فيه العواقب المعقدة للأخطار الطبيعية ووباء كوفيد-19 في تعطيل الناس والاقتصادات، ولا يزال "قطاع الزراعة" يتحمل العبء الأكبر من خسائر المخاطر الطبيعية، وفقا للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ ESCAP.

ونقل الموقع الرسمي لـ(ESCAP)، عن الممثل الخاص للأمين العام للحد من مخاطر الكوارث، مامي ميزوتوري، أن المؤتمر الوزاري لآسيا والمحيط الهادئ بشأن الحد من مخاطر الكوارث (APMCDRR) المقرر عقده في بريسبان في الفترة من 19 إلى 22 سبتمبر 2022، فرصة لتمهيد الطريق إلى الأمام.

وقال ميزوتوري، إن هناك أربعة اتجاهات مترابطة، يجب الالتفات إليها وهي: أولاً، يُظهر تحليل اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ أن التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لم يكن كافياً وتباطأ في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث تراجعت المنطقة في تحقيق أهداف العمل المناخي (الهدف الـ13) والاستهلاك والإنتاج المستدامين (الهدف الـ12).

ثانيًا، يشير تقرير التقييم العالمي للحد من مخاطر الكوارث لعام 2022 إلى أن العديد من أهداف إطار سينداي ليست على المسار الصحيح لعام 2030، وثالثًا، يشير هذا التقرير أيضًا إلى أن الخسائر الاقتصادية المباشرة والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية بسبب الأخطار الطبيعية قد ازدادت بشكل كبير خلال العقد الماضي.

رابعًا، تسلط أحدث تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (2021/ 2022) الضوء على أن تأثيرات تغير المناخ على وشك التصعيد، وتتفاقم بالفعل الفيضانات والجفاف والأعاصير المدارية وموجات الحر في المنطقة بشكل غير متناسب والعديد من هذه الاتجاهات أصبح الآن لا رجعة فيه.

وفي هذا السياق، أشار ميزوتوري إلى خمس نقاط عمل تتطلب اهتمامًا فوريًا وهي:

1 - إدارة المخاطر المعقدة والمركبة والمتتالية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتكمن التحديات في إدارة حالات عدم اليقين المرتبطة بأحداث الكوارث غير المسبوقة ذات الآثار المركبة والمتتالية.

في عام 2021، وقع أكثر من 100 حدث خطر طبيعي في آسيا، 80% منها كانت فيضانات وعواصف، وتسببت الفيضانات في الهند والصين وأفغانستان في أكبر عدد من القتلى لأنه لم يسبق لها مثيل في طبيعتها.

2. توسيع نطاق تدابير بناء القدرة على الصمود في ظهور وتكثيف النقاط الساخنة للمخاطر، حيث تتميز منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنقاط ساخنة مميزة حيث تظهر مخاطر الأخطار الطبيعية وما يتصل بها من مخاطر بيولوجية أو تتزايد مع تأثيرات بعيدة المدى.

ويواجه حوض جانجا -براهمابوترا- ميجنا، نقطة ساخنة للمخاطر مع أكبر تجمع للفقراء في العالم، فيضانات غير مسبوقة منذ مايو 2022، وتتأثر المجتمعات الضعيفة في بنغلاديش وآسام المجاورة، ليس فقط بالفيضانات ولكن أيضًا الأمراض التي تنقلها المياه ذات الصلة.

3- توسيع نطاق أنظمة الأغذية الزراعية المرنة، حيث لا تزال الزراعة تتحمل العبء الأكبر من المخاطر الطبيعية، على سبيل المثال تزامنت موجة الحر التي ضربت الهند في وقت مبكر من هذا العام مع مرحلة جمع محصول القمح في منتصف مارس، نتيجة لذلك، انخفضت محاصيل القمح في الهند بنسبة 10% إلى 15%، مما أدى إلى انخفاض الإنتاج المتوقع من 110 إلى 99 مليون طن للعام التسويقي 2022-23.

علاوة على ذلك، أدى الصراع بين روسيا وأوكرانيا إلى تعطيل صادرات القمح من منطقة البحر الأسود، مما أثر على الأسواق العالمية مع ارتفاع الأسعار ونقصها، وهو ما يتطلب نهجا شاملا لإدارة المخاطر وهو وسيلة حاسمة لجعل النظم الغذائية -وخاصة إنتاج الأغذية الزراعية- أكثر مرونة.

4-  إنشاء بنية تحتية مرنة، ويسلط تقرير حديث صادر عن بنك التنمية الآسيوي الضوء على أنه من عام 2012 إلى عام 2021 وحده، ساهم فشل البنية التحتية بسبب عدم كفاية القدرة على الصمود في وقوع نحو 80729 حالة وفاة مرتبطة بالكوارث في المنطقة.

وفي الواقع، يجب أن تكون قطاعات البنية التحتية الحيوية (الطاقة والمياه والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات) قادرة على الصمود في وجه الكوارث، ويشير تقرير الكوارث في آسيا والمحيط الهادئ لعام 2019 إلى أن البنية التحتية الحيوية المكشوفة بشكل كبير تؤدي أيضًا إلى خسائر اقتصادية عالية وتعطل الأنشطة الاقتصادية.

على سبيل المثال، فإن ثلث محطات الطاقة، وكابلات الألياف الضوئية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمطارات وأكثر من 42% من البنية التحتية للطرق في المنطقة هي في بؤر خطر، ومن ثم، فإن البنية التحتية للجيل الجديد التي تتألف من مزيج من البنية التحتية الرمادية والخضراء، بالإضافة إلى الابتكارات الرقمية هي الحل الرئيسي.

5-  تسريع التكيف التحويلي، والالتزام المتزايد بالتكيف مع العديد من البلدان التي تشير إلى المياه والزراعة والأمن الغذائي والنظام الإيكولوجي والتنوع البيولوجي وقطاعات الصحة كأولوية قصوى للتكيف.

وأدرج أكثر من 80% من الأطراف في المنطقة الأنشطة المتعلقة بالخدمات المناخية، ومعظمها من أقل البلدان نمواً والدول النامية الجزرية الصغيرة، ويمكن للتحول نحو نهج الترابط بين الماء والطاقة والغذاء أن يحول نتائج التكيف مع التآزر بين القطاعات وتقارب إجراءات السياسات.

وبالنسبة للأخطار العابرة للحدود التي تمثل نقاط الضعف والمخاطر المشتركة، يجب أن تتضمن تدابير التكيف دمج سيناريوهات تغير المناخ في مختلف الخطط المتوسطة والطويلة الأجل، على المستويين الوطني ودون الإقليمي، ومن ثم، يجب أن يكون التكيف التحويلي على علم بالمخاطر على جميع المستويات -الإقليمية ودون الإقليمية والوطنية ودون الوطنية- علاوة على ذلك، يمكن أن تساعد التقنيات الرائدة في توسيع نطاق التكيف التحويلي في الأوقات الأكثر خطورة في المستقبل.